علمت رم من مصادر موثوقة أن المدير المالي في إحدى البلديات شمال العاصمة يحمل تخصص الشريعة الإسلامية 

هذا وكان قد تم تكليف المدير المالي في موقعه قبل خمسة سنوات لمدة عام واحد وبموافقة الوزارة!! 

التكليف حسب القانون سابقا لمدة عام قبل أن يعدل لستة أشهر ، هذا اذا ما تجاوزنا موضوع الموافقة على ذلك التكليف بهذا التخصص لذلك الموقع 

وبالرغم من وجود جهات رقابية عديدة الا ان ذلك المدير ما زال مستمرا في موقعه لغاية اليوم ودون اي موافقات رسمية ويتقاضى مخصصات لجان كمدير مالي بالرغم من وجود محاسب في البلدية برتبة مدير ، إلا أن إدارة البلدية ما زالت ترفض الاستبدال..

والسؤال المطروحة كيف يمكن لموظف بحمب تخصص الشريعة ان يقوم بكافة الأعمال المالية للبلدية من موازنات ونفقات ورواتب وإدارة شؤونها المالية وهو بعيد كل البعد عن تخصصه وهل باتت المحسوبيات في وزارة الادارة المحلية أقوى من المجالس البلدية المنتخبة والمعينة ؟